النائب أحمد فتحي :إفرجوا عن سيارات ذوي الهمم من الموانئ

 شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماع ، في إجتماع اللجنة بمجلس النواب لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمقدم من الحكومة، وذلك في إطار تعزيز الضمانات القانونية ودعم حقوقهم المكتسبة.

وخلال الاجتماع، طالب النائب أحمد فتحي من ممثل وزارة المالية إدارة الإعفاءات بمصلحة الجمارك بسرعة توضيح أسباب توقف الإفراج عن السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودة بالموانئ والجمارك، والعمل على إعفائها وتيسير إجراءات تسليمها لمستحقيها، بما يخفف الأعباء عنهم ويحقق العدالة المنشودة.

النائب بتسال عن السيارات الموجوده هل كل السيارات لأشخاص غير مستحقين 
وتساءل النائب أحمد فتحي قائلًا: هل كل السيارات المتواجدة مخصصة لأشخاص غير مستحقين؟، مطالبًا بحصر شامل يوضح موقف كل سيارة على حدة، وما إذا كانت مخصصة لمستحق فعلي أم لا، خاصة أن بعض المستفيدين تكبدوا مبالغ مالية كبيرة نتيجة انتظار سياراتهم في الجمارك، والتي وصلت في بعض الحالات إلى قيمة السيارة نفسها.

وأكد فتحي استمرار مناقشة التعديلات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تطوير التشريعات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنع أي محاولات لاستغلالهم أو التحايل عليهم للاستيلاء على تلك السيارات بالمخالفة للقانون، مع ضرورة تشديد الإجراءات الرادعة ضد أي تجاوزات في هذا الشأن.

وجاء ذلك بحضور الدكتور ايمن عبدالموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي وقيادات الوزارة إلى جانب ممثلي وزارة المالية،وزارة الصحة والسكان، وزارة العدل، وزارة المجالس النيابية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة و اللجنة البارلمبية الأفريقية